اساس القياس والاعتراف بعناصر القوائم المالية

سبق وأن تحدثنا في تدوينة سابقة عن المستوي الثاني من الإطارالمفاهيمي للمحاسبة، الا وهو الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، في تدوينة اليوم سوف نتحدث عن المستوي الثالث من ذلك الإطار، وهو "أسس القياس والاعتراف بعناصر القوائم المالية"، والتي تستخدم لإصدار المعايير المحاسبية، والاعتراف والقياس، ويتضمن فروض ومبادئ وقيود بيئة التقارير المحاسبية.

حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) المعيار رقم (5) تحت عنوان "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال التجارية"  Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises والتي تبين  الفروض المحاسبية Accounting Assumption  والمبادئ المحاسبية Accounting Principles والقيود أو المحددات .Constraints 

ويتضمن المستوي الثالث من الإطار المفاهيمى للمحاسبة علي مفاهيم القياس والأعتراف Recognition and Measurement، وتشمل كل من العناصر التالية:-

1-   الفروض المحاسبية .Accounting Assumption

2-   المبادئ المحاسبية Accounting Principles.

3-   القيود المفروضة على الممارسة المحاسبية (المحددات المحاسبية) Accounting Constraints.

 

الفروض المحاسبية

تعتبر الفروض المحاسبية جملاً إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها، فهي تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية في مسلمات وبديهيات لأغراض إعداد التقارير المالية، فهي تمثل حالة مفترضة لا داعي لإثبات صحتها، حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامة والمتعلقة بالبيئة الإقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية، التي تعمل في إطارها المنشأة الإقتصادية.

وتتصف الفروض بأنها جمل إخبارية مسلم بها، لا تتضارب فيما بينها، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ، ولا تحتاج إلى برهان، ويتعذر إثبات صحتها، أو إقامة الدليل عليها، والفروض المحاسبية قليلة العدد، وهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ، فهي من المسلمات في المحاسبة، والتي تساعد علي استنباط المبادئ المحاسبية، حيث تعتبر الإطار النظري الذي يحكم علم المحاسبة.

 

وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي، وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الفقه المحاسبي، إلا أنه يمكن تعريف الفرض بأنه "ما يؤخذ على انه مسلم به، أو يوضح كبديهة وبتحديد أدق، الفرض هو الذي يعطي الأساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك".

ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي:-

- يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي، أي أنها يجب ان تخدم كقاعدة أساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى .
- يجب ان تقبل على أنها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة أو نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي .

ويجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الأساسية، والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي:-

 

1- الوحدة المحاسبية/ الإقتصادية Entity  Economic

يقوم هذا الافتراض علي أساس استقلال الوحدات الإقتصادية بعضها عن بعض، واستقلالها كذلك عن ملاكها، حيث يقصد بالوحدة المحاسبية "المنظمة أو الوحدة الإقتصادية الذي تعد عنه التقارير المحاسبية سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال أو حتي وحدة إدارية حكومية، وتمسك حساباتها مستقلة عن الأشخاص المالكين لها أو القائمين عليها".

ويستنتج من هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة عن ملاكها، فيمكنها التقاضي بإسمها ورفع الدعاوي، وفقاً لذلك يعتبر رأس المال والخصوم إلتزامات علي المشروع، والأصول ملكاً للمشروع، وكذلك الأرباح والخسائر التي تحدث ليست أرباح أو خسائر ملاك المشروع، وإنما أرباح وخسائر المشروع، وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك، وليس لها علاقة بالمنشأة لا يتم تسجيلها في سجلات المنشأة.

وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية، لأن المعادلة المحاسبية [الأصول = الخصوم (حقوق الملكية والمطلوبات)]، أو [الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (رأس المال)]، ما هي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية، حيث ان المنشأة تمتلك الأصول، وتتحمل المطلوبات المختلفة.

فلو سحب صاحب المنشأة مبلغ 1000 جنيه من خزينتها لمقابلة مصروفاته الشخصية، فإن التأثير الحقيقي لهذا الحدث المالي يكون كمن سحب مبلغ الـ 1000 جنيه من أحد جيوبه ليضعه في جيبه الآخر، وفي كلاً الجيبين فإن النقود تخص المالك، غير أننا وبسبب مفهوم الوحدة المحاسبية نجد أن سجلات الوحدة المحاسبية تبين أن نقود المنشأة قد نقصت بالمبلغ المسحوب لأغراض المالك الشخصية، وعليه يجعل الحساب الذي يمثل أغراض المالك الشخصية (أي المسحوبات كما سوف نطلق عليه فيما بعد) مديناً بالمبلغ، ويكون حساب النقدية المملوكة للمنشأة هو الطرف الدائن.

وافتراض الوحدة الإقتصادية قد لا يتوافق مع الوحدة القانونية، فالشركة القابضة والشركة التابعة كلاهما لهم شخصية قانونية مستقلة، ولكن قد يتم جمعهم معاً في قوائم واحدة كوحدة إقتصادية واحدة.

وهذا الفرض قد لا يتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الإقتصادية، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع أو قسم (على اعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة)، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل، على اعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة.

2- الاستمرارية Going concern

معظم الطرق المحاسبية تقوم علي فرض الاستمرار، بمعني أن الوحدة الإقتصادية سوف تستمر لمدة طويلة من الزمن، ورغم أن المحاسبين يعرفون أنه لا يوجد مشروع يمكن أن يستمر إلي ما لا نهاية، فإنهم يتوقعون استمراره لفترة طويلة من الزمن، بحيث يستطيع المشروع خلالها الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه.

وبناءاً علي هذا الفرض يتم تقويم الأصول علي أساس التكلفة التاريخية (التكلفة الفعلية/ تكلفة الاستحواذ)، كما يتم التمييز بين الأصول الثابتة والمتداولة والالتزامات طويلة وقصيرة الأجل في قائمة المركز المالي.

فالدلالات الخاصة بهذا الفرض تعني أن مبدأ التكلفة التاريخية يكون ملائماً، إلا في حالة التأكد من عدم استمرارية المشروع، ففي هذه الحالة يكون مدخل التصفية هو الملائم، ويتم تقييم الأصول بصافي القيمة المحققة (سعر البيع – تكلفة التصفية)، بدلاً من سعر الاستحواذ (التكلفة التاريخية).

كما أن هذا الفرض يعنى أن هناك ضرورة لتوزيع تكلفة الأصول الثابتة لتحديد مصروف الاستهلاك، أو الاستنفاذ الخاص بالفترة،

3- الفترة المحاسبية Periodicity

تعتبر أكثر الطرق دقة لقياس نتائج نشاط المشروع هو قياس هذه النتائج عند الوقت الذي سيتم فيه تصفية المشروع، غير أن عدد من المستخدمين لا يستطيعون الانتظار لفترة طويلة للحصول علي هذه المعلومات، فالمستخدمين يرغبون في تقييم أداء المشروع علي فترات، ليتمكنوا من مقارنة المشروعات وتقييمها، لذلك فإن المعلومات يجب أن تقدم فترياً.

حيث يقوم هذا الافتراض علي أساس تقسيم النشاط الإقتصادي للمنشأة إلي عدة فترات دورية، غالباً ما تكون سنة، من أجل قياس نتيجة نشاطها، وعدم الانتظار إلي أن يتم تصفية أعمال الشركة، وهو ما يعتبر أمر غير علمي، بسبب حاجة الفئات ذات العلاقة بالمنشأة إلي معلومات دورية تساعدهم علي اتخاذ القرارات.

فنظراً لاهتمام العديد من الأطراف بالمنشأة، وما أسفرت عنه نشاطها فقد استلزم الأمر ضرورة تقسيم حياة المنشأة المستمرة إلي فترات زمنية قصيرة، أتفق علي أن تكون مدة كل منها سنة ميلادية، تبدأ وتنتهي خلال أثني عشر شهراً يحدد في نهاية كل منها أرباح المنشأة أو خسائرها، كما يحدد في نهايته عناصر المركز المالي لها.

وهذا الفرض يعني أن الأنشطة الإقتصادية للمشروع يمكن أن تقسم إلي فترات اصطناعية، والفترات الشائعة لتحديد نتائج العمليات هي الشهر، ربع السنة، نصف السنة، السنة، وكلما قصرت الفترة المحاسبية يكون من الصعب تحديد صافي الربح السليم للفترة، فالربح الخاص بالشهر أقل من ناحية الثقة والدقة من الربح ربع السنوي، والربع سنوي أقل دقة من الربح النص سنوي، والنص سنوي أق دقه من الربح السنوي.

والمستثمرين يرغبون ويطلبون أن يتم تشغيل هذه المعلومات ويتم نشرها بسرعة، ولكن كلما زادت سرعة نشر المعلومات، كلما كانت أكثر عرضة للأخطاء، وهذه الظاهرة تعتبر مثالاً آخر لتحقيق التوازن بين الثقة والملائمة للمعلومات المحاسبية، غير أن التقدم الكبير في وسائل نشر المعلومات آلياً يؤدي إلي إمكانية تحقيق السرعة في نشر المعلومات، مع الاحتفاظ بعنصر الدقة في القياس.

4- الوحدة النقدية Monetary unit   

يقوم هذا الافتراض علي أساس أن النقود هي أساس المعاملات الإقتصادية، وعلي ذلك يتم استخدامها للقياس والتحليل المحاسبي، وبناء علي هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة علي أساس النقد، فتعد السجلات في المحاسبة المالية بحيث تتضمن المعلومات التي يتم التعبير عنها في شكل نقدي.

وتتمثل أهم مزايا هذا المفهوم في أن النقود تقدم مؤشراً عاماً يتم به التعبير عن حقائق متجانسة تخص الوحدة المحاسبية، يتم التعبير عنها في صورة رقمية، ويمكن إضافتها أو طرحها من بعضها لتعطي أرقاماً مفيدة وذات دلالة.

وهذا الفرض يعني أن وحدة النقد هي وحدة القياس الشائعة للنشاط الإقتصادي، وأكثر فعالية للتعبير عن التغيرات في رأس المال وتبادل السلع والخدمات، وتعتبر ملائمة ومقبولة قبولاً عاماً دولياً ومحلياً.

فلو أن مكتب الشرق لأعمال السكرتارية يمتلك 100000 جنيه نقداً، 1000 رزمة من أوراق الطبع والتصوير، وسيارة، و 2000 متر مربع من المباني والأرض الفضاء، وستة آلات للطبع، وخمسة ماكينات للتصوير، فإن هذه الأرقام أو الكميات لا يمكن إضافتها إلي بعضها البعض لتعطي رقماً نافعاً إجمالياً لما يمتلكه المكتب.

غير أن التعبير عن هذه الكميات في صورة نقدية يجعل إضافة تلك القيم إلي بعضها أمراً ممكناً، بالرغم من تلك الميزة فإن القياس النقدي يتضمن حدوداً لنطاق التقرير المحاسبي تتمثل في أن التقرير المحاسبي لا يعكس أموراً كصحة مدير المكتب، أو تقديم الوحدات الإقتصادية المنافسة لخدمة أفضل، ومن ثم يمكن القول بأن المحاسبة لا يمكنها –من وجهة النظر هذه- أن تقدم حساباً كاملاً لأحداث المنظمة، أو صورة كاملة عن موقفها.

كما أن النقود يتم التعبير عنها بقيمتها في وقت تسجيل الحدث المالي في الحسابات، ومن ثم فإن التغيرات في القوة الشرائية للنقود لا تؤثر في هذه المبالغ، فالآلة التي اشتريت في عام 2000م بمبلغ 20000 جنيه، وتلك التي اشتريت في عام 1990م بنفس القيمة تظهران بقيمتها التي اشتريت بها رغم أن القوة الشرائية للجنيه في سنة 2000م أقل منها بكثير في عام 1990م، ورغم علم المحاسبين بتلك الحقيقة فإنهم لا يحاولون أن يعكسوا مثل تلك التغيرات في الحسابات.

وتطبيق هذا الفرض يعتمد أساساً علي أن البيانات الكمية أكثر فائدة في توصيل المعلومات وفي إتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة.

المصادر والمراجع العلمية:-
- "أساسيات المحاسبة المالية"، د. حسن أحمد غلاب، وأخرون، الناشر مكتبة عين شمس، عام 2002م-2003م.
- "المحاسبة المالية (1)"، د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، د. عبد الوهاب نصر علي، الناشر دار الجامعيين للطباعة، عام 2006م.

-  "

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية، وفي إعداد القوائم والبيانات المالية، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو إرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف أو موقف معين، وهي من صنع الإنسان تطورت عبر السنين، لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية، وتتصف بالشمول والملائمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية.

وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافاً للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علمياً، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها.

حيث تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولاً عاماً من قبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطراف المعنية بأمور المنشأة الإقتصادية، من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائم والبيانات المالية، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة في العملية المحاسبية، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبية الأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين.

ولما كان إعداد القوائم المالية، وتقديمها بما يفيد مستخدميها خاصة من قبل الأطراف الخارجية يستوجب من المحاسب ضرورة الإلمام بالمفاهيم المحاسبية والمبادئ التي يتم في هديها إجراء عملية القياس المحاسبي، كما أن علي متخذي القرارات من مستخدمي المعلومات أن يكون لديهم فهم واضح للمحاسبة، وإدراك جيد لما يعرض عليهم من مصطلحات وألفاظ، باعتبار أن المحاسبة لغة الأعمال، وأن تلك اللغة قد تختلف في معانيها عن المعني الشائع والمتداول بين الناس في حياتهم اليومية.

غير أنه من الجدير بالذكر أن تقرر في البداية أن ما يطلق عليه "المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عام"، ليس بين كتاب المحاسبة أتفاق تام فيما يتعلق بتسميتها، فهناك من يطلق عليها "مبادئ المحاسبة"، وثمة من يذكرها علي أنها "مفاهيم أو مبادىء أو سياسات محاسبية"، وقد يسميها البعض "القواعد المحاسبية" ... الخ.

وتتميز تلك "المفاهيم المحاسبية"، أو ما يطلق عليه "المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عام"، بأنها من صنع الإنسان، وأنها ليست قواعد جامدة، ولذلك فإنها تخضع للتغيير والتطوير المستمر بما يتوافق ويتلاءم مع الاحتياجات والظروف المتغيرة. 

وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي:-

1- مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية :-Historical Cost

 يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي.

2- مبدأ الاعتراف بالإيراد :-Revenue Recognition

 يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية  وتكون الأسعار قابلة للتحقق، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن)، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط)، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).

3- مبدأ المقابلة -مقابلة المصروفات بالإيرادات- :-Matching

 يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة، ويوجد هنا أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات هما:

أ- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.

ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء.

4- مبدأ الإفصاح التام الكامل :-Full Disclosure

 يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى، أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى.  

المصادر والمراجع العلمية:-
- "أساسيات المحاسبة المالية"، د. حسن أحمد غلاب، وأخرون، الناشر مكتبة عين شمس، عام 2002م-2003م.
- "المحاسبة المالية (1)"، د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، د. عبد الوهاب نصر علي، الناشر دار الجامعيين للطباعة، عام 2006م.

-  "مبادئ المحاسبة الأصول العلمية والعملية – الجزء الأول"، أ.د نعيم دهمش، د. محمد أبو نصار، د. محمود الخلايلة.

مبادئ المحاسبة الأصول العلمية والعملية – الجزء الأول"، أ.د نعيم دهمش، د. محمد أبو نصار، د. محمود الخلايلة.

 

المحددات والقيود المحاسبية التطبيقية

تحدثنا فيما سبق عن المستوي التالث من الإطار المفاهيمي للمحاسبة، والذي يتحدد فيه أسس القياس والاعتراف بعناصر القوائم المالية، وذلك بما يتضمنه من الفروض المحاسبية، والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عام، وفي تدوينة اليوم سوف نتحدث عن المحددات والقيود المحاسبية التطبيقية.

1- المقارنة بين التكلفة والمنفعة Cost Effectiveness:-

وهذه الخاصية تعني بـ"تقييم المنفعة المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية في ضوء تكلفة إعداد القوائم المالية"، فمن الضروري عند إعداد المعلومات المحاسبية الموازنة بين تكاليف إعدادها، والمنافع التى يمكن أن تستمد من استخدام هذه المعلومات، أي تحليل التكلفة والعائد.

فعلاقة التكلفة والمنفعة تعني بأنه يجب موازنة تكلفة تزويد المعلومات بالمنفعة المترتبة على استخدامها، حيث تعتبر قيد عام من أن المنافع من المعلومات تزيد علي التكاليف الخاصة بإمداد هذه المعلومات، فالمعلومات تعد سلعة كأي سلعة أخرى، من حيث أن قيمتها يجب أن تزيد عن التكلفة لتكون هذه المعلومات مرغوباً فيها.

ويجب علي واضعي السياسات المحاسبية الأخذ في الاعتبار المقارنة بين المنافع والتكاليف عند الاختيار من بين البدائل للتقارير المحاسبية، فمثلاً عند الطلب من الشركات الإفصاح عن المعلومات القطاعية، فإن بعض الشركات عارضت هذا الطلب، لأن هذه المعلومات تحتاج إلى تكاليف عالية لإعدادها، كما أنها قد تؤدى إلى وجود تكاليف غير مباشرة متمثلة في  الضرر بالمركز التنافسي لهذه الشركات، نتيجة للإفصاح عن معلومات قد تفيد المنافسين، ورغم أهمية هذا الاعتبار فإن التكاليف والمنافع من الإفصاح ليس من السهل تحديدها وقياسها.

2- الأهمية النسبية Materiality:-

وهذه الخاصية تعني بـ"تحديد الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبية"، حيث ان الأهمية النسبية تعود الي مدى تأثير بند معين على العمليات المالية ككل.

تهتم التقارير المحاسبية فقط بالمعلومات التي تؤثر على القرارات التى يتخذها المستخدمين للقوائم المالية، وهذه الصفة للمعلومات المحاسبية تعني أنه لكي يتم تحري الدقة فيما يتعلق بالبيانات الواجب الإفصاح عنها، فإن البند يجب أن يكون ذات أهمية نسبية بحيث أن القرارات التى يتخذها المستخدمين تتأثر بها، وتعتمد درجة التأثير على حجم وطبيعة البند والظروف التى يتم فيها إستخدام التقدير الشخصي.

ويجب علينا هنا ملاحظه النقاط التالية:- 

- تعتبر المعلومات ذات أهمية إذا كان الإفصاح عنها يؤثر أو يغير أحكام أو تقديرات متخذي القرارات (يعد البند مهم إذا كان تضمينه أو حذفه سيؤثر أو يغير حكم شخص عقلاني، كما يعد غير مهم إذا كان تضمينه أو حذفه ليس له اثر على متخذ القرار).

- تتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على نسبتها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات.

- تتوقف أهمية العنصر أيضا على طبيعته في حد ذاتها، مثل المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.

- يجب وجود سياسة واضحة للشركة في مجال تحديد الأهمية يتم تطبيقها بصورة مستمرة.

3- محددات الصناعة:- 

وهذه الخاصية تعني بـ"الخصائص الذاتية لبعض الأنشطة والأعراف السائدة بصددها"، فنجد أن طبيعة بعض الصناعات والتجارة تجعلها تحيد عن النظرية العامة، حيث قد تتطلب الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما في تقييم الاستثمارات بالبنوك، وتبويب الأصول الثابتة بشركات المنافع العامة قبل الأصول المتداولة.

4- التحفظ (الحيطة والحذر):- 

وهذه الخاصية تعني بـ"الحيطة والحذر في تقدير وتقويم بنود القوائم المالية"، بمعني أنه عند تولد إي شك، فانه يجب اختيار ذلك الحل الذي لا يغالي في تقدير الأصول والدخل، حيث ينتاول نفهوم الحيطة والحذر مجالين:-

- مجال الإختيار بين بدائل الطرق والأساليب المحاسبية، فإن كان هناك أكثر من بديل مقبول، فإن البديل الذى ينتج عنه أقل تقدير للإيرادات أو أكثر تقدير للنفقات يكون هو الأولى بالإختيار.

- مجال التعامل مع عدم التأكد الذى يرتبط دائماً بالمستقبل، ويقض مفهوم الحيطة والحذر بعدم الأعتراف بالإيرادات إلا بعد تحققها بالفعل، في حين أن النفقات أو الخسار المتوقعة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل تحققها، وكأنها تحققت بالفعل.

ويجب علينا هنا ملاحظه النقاط التالية:-

- تتطلب بعض القرارات التى يتخذها المحاسب في مجال تقويم الأصول وتحديد صافى نتيجة النشاط إجراء بعض التقديرات والأحكام الشخصية، وفى ذلك يلجأ المحاسب إلى تطبيق مفهوم الحيطة والحذر حيث يختار القيمة التى يترتب عليها عدم زيادة الأرباح، أو عدم زيادة قيمة عناصر الأصول بقائمة المركز المالي.

- لا يهدف مفهوم الحيطة والحذر إلى تخفيض الأرباح أو الأصول بصورة متعمدة، وإنما يقضى بعدم المغالاة في الأرباح أو المبالغة في تحسين عناصر المركز المالي.